مشروط به آنكه دست‌كم حديث با دو سلسله سند جداگانه از آغاز تا پايان سند اثبات شده باشد ، به‌گونه‌اى كه انسان اطمينان يابد هريك از اين دو طريق يا سلسله سند جدا از ديگرى است و در هيچ‌يك از طبقات ، راوى تنها نيست ، هرچند آن راوى فردى از صحابه باشد ؛ چرا كه در چنين فرضى احتمال پندار و خطا همچنان وجود دارد . البته ، ناگفته نماند افزون بر اين شرط ، هريك از دو يا چند طريق و سندى كه ما حصول آن را به عنوان يك حد اقل ، بايسته مىدانيم مىبايد بر حسب معيارهاى علم مصطلح الحديث ، صحيح باشند . اگر بنا باشد اين مسئله تحقق بپذيرد اين خود بارى گران بر دوش سازمان اسلامى علوم پزشكى مىنهد تا برخى از متخصصان را به اين كار بگمارد تا از اين رهگذر احاديث طبّى قطعى را از احاديثى كه بدين پايه از اعتبار نمىرسند بازشناسد . 2 . اينكه مضمون حديث ، زير نظر متخصصان ، آزموده شود تا چنانچه كارآمدى آن به اثبات برسد بدان عمل شود . در چنين صورتى تجربه عملى بر روى مضمون حديث ، خود دليل بر حجيت آن خواهد بود . گونهء دوم : احاديث غير ناظر به تشريع اگر احاديث گونهء نخست را كه در چند گروه بررسى شد از احاديث نبوى حاكى از امور طبى و درمانى جدا كنيم ، ديگر احاديث نبوى ناظر به اين موضوع در شمار گونهء دوم ، يعنى از آن دسته‌اند كه بدان اشعارى ندارند كه از سوى خداوند ابلاغ شده‌اند يا جنبهء تشريع دارند و پيامبر صلّى اللّه عليه و إله آنها را از موضع تشريع فرموده است . چنان‌كه در فصل نخست از نوشتار پيش‌رو از نظر گذشت اين‌گونهء احاديث از باب تشريع شمرده نمىشوند . اينك در صفحاتى كه فراروى داريد به بخشى از اين احاديث اشاره مىكنيم . البته ناگفته پيداست كه آنچه اينجا مىآوريم نه يك استقصا ، بلكه تنها برشمردن چند نمونه است .